سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می‌شود: ۱) افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینه‌های دولت بزرگ‌تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیت‌های با بهره وری بالاتر می‌شود. ۲) بازدهی نزولی در فعالیت‌های دولت بزرگ‌تر، موجب تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد می‌شود. ۳) واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش‌خصوصی برای جبران اشتباهات، انطباق با تغییرات محیط فعالیت، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری‌ها نیز کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. این در حالی است که بررسی های علمی نشان می دهد بعد از انقلاب و حتی بعد از برنامه خصوصی سازی ناقص در اقتصاد ایران نه تنها حجم دولت کاهش نیافته بلکه در سال های اخیر حتی افزایش یافته است.

در این بین دو دیدگاه کلی درباره اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در میان اقتصاددانان وجود دارد. طبق نظر یک گروه از اقتصاددانان، احتمال می‌رود اندازه دولت بزرگتر به واسطه ناکارایی‌های موجود در ذات دولت، رشد اقتصادی را کاهش دهد. گروه دیگر، نقش مهمی را برای دولت در فرآیند رشد اقتصادی تصویر می‌کنند. طبق نظر اخیر، دولت نقشم مهمی را در رفع تضادها و تقابل‌های موجود بین منافع خصوصی و اجتماعی ایفا می‌کند. دولت کالاهای عمومی شبیه حمل‌ونقل، ارتباطات و زیرساخت‌ها را ارائه می‌کند و برای حذف یا تنظیم آثار خارجی منفی از قدرت و اختیار لازم برخوردار است. بنابراین احتمال می‌رود دولت بزرگتر رشد اقتصادی را تسریع کند.

در این بین یکی از مجاری اثرگذاری دولت بر رشد اقتصادی از طریق بودجه‌های سالانه است. بخش مهمی از وظایف دولت‌ها در نظام‌های مختلف اقتصادی، از طریق بودجه‌ به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. در صورتی که فرآیند تهیه و تدوین بودجه، نظام اجرایی و روش نظارت و کنترل بر آن از کارایی لازم برخوردار باشد، امکان اجرای بهتر وظایف محول شده به دولت فراهم می‌گردد. لذا بودجه دولت از مباحث بسیار مهم در اقتصاد است که نقش مهمی در تحقق بخشیدن به هدف‌های جامعه ایفا می‌کند. به طور کلی نقش بودجه‌ای دولت را می‌توان به سه حوزه جمع‌آوری درآمد، انجام هزینه و مدیریت عدم تعادل بودجه تقیسیم کرد، که هر یک آثار خاص خود را بر رشد اقتصادی می‌گذارند.

در این رابطه نگاهی به بودجه سال آینده نشان می دهد در این لایحه بودجه‌ رقم درآمد پیش‌بینی‌شده برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به لایحه بودجه سال گذشته 62 درصد بیشتر شده و از رقم 68 هزار و 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال گذشته به 111 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. البته که بعد از لغو تحریم‌ها میزان صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شده است اما در سنوات گذشته هرزمانی که دولت‌ها با درآمد بالای نفتی مواجه شده‌اند، از آن‌طرف به سایر فاکتورهای توسعه‌ای اقتصاد بی‌توجه شده‌اند. به همین دلیل هم در حال حاضر بیم آن می‌رود که سال آینده با افزایش درآمد نفتی دیگر بخش‌های صادرات غیرنفتی و توسعه‌ای کشور فراموش شود.

سید بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دراین‌باره می گوید: این مساله در کوتاه‌مدت نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. اما واقعیت این است که درگذشته هرزمانی که درآمد نفت بیشتر شد، سوای اینکه دولت این درآمد را به بودجه تزریق کرد، از آن برای ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز استفاده کرد. این در حالی بود که تورم داخلی وجود داشت. از این منظر این درآمد بالای نفتی می‌تواند مشکل ایجاد کند. به‌هرحال این مساله طبیعتاً می‌تواند در درازمدت و میان‌مدت برای صادرات تبعاتی به همراه داشته باشد.

در مورد افزایش درآمدهای نفتی این بیم هم وجود دارد که دولت تمام آن را صرف هزینه‌های جاری کند و چیزی به توسعه زیرساخت‌ها نرسد. البته احرامیان دراین‌باره معتقد است: دولت باید ابتدا هزینه‌های جاری را بپوشاند و بعد مازاد آن را سرمایه‌گذاری کند. اما در این میان مساله این است که هزینه‌های جاری دولت بیش‌ازحد زیاد است. این ماجرا نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام کشورها وجود دارد که اول هزینه‌های جاری پر شود و بعد توسعه زیرساخت‌ها صورت بگیرد.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دولت‌ها کاری برای تعدیل و کاهش هزینه‌های جاری نکرده‌اند. او ادامه داد: به‌هرحال هزینه‌های جاری هم باید معقول باشد. اما وجود بیش از 3 میلیون کارمند و بودجه عریض و طویل دولت باعث می‌شود که عملاً هزینه‌های جاری تمام درآمد را ببلعند.

بر اساس صحبت‌های احرامیان، دولت یازدهم در این سه سال، اقدامات خوب و مطلوبی انجام داده است اما در زمینه کوچک‌سازی خودش موفق عمل‌نکرده است. به همین دلیل هم یکی از تلاش‌های دولت باید کوچک‌سازی باشد. به‌این‌ترتیب هزینه‌های جاری کاهش پیدا می‌کند. زمانی هم که هزینه‌های جاری کاهش پیدا کرد، درآمد بیشتری برای توسعه زیرساخت‌ها باقی می‌ماند.